كشفت النيابة الشعبية العليا عن قضية احتيال تتعلق بمبلغ 1.2 مليون يوان من عملة USDT: صرّح المدعي العام أن معاملات العملات الافتراضية لا تقع ضمن نطاق التنظيم بموجب جريمة الاحتيال التعاقدي.

PANews 31 أكتوبر: وفقًا للحساب الرسمي على WeChat للنيابة الشعبية العليا، نظرت محكمة في شوتشو بمقاطعة جيانغسو مؤخرًا قضية تتعلق بالاحتيال باستخدام USDT. قام وانغ وآخرون بالاحتيال على الضحية شياو بمبلغ 1.2 مليون يوان تحت ذريعة شراء USDT. تمت إحالة القضية في البداية للمراجعة والملاحقة الجنائية بتهمة جريمة الاستيلاء بالإكراه، لكن النيابة رأت أن وانغ وآخرين نصبوا فخًا بعناية، واستخدموا معاملة وهمية كطُعم، وفي جوهر الأمر احتالوا على الضحية للحصول على USDT، وكان سلوكهم مشتبهًا فيه بجريمة الاحتيال، ولذلك بدأت الملاحقة الجنائية أمام المحكمة.

خلال المحاكمة، جادل محامي الدفاع بأن المتهمين يشكلون جريمة الاحتيال التعاقدي. إن تحديد ما إذا كانت القضية جريمة احتيال أو جريمة احتيال تعاقدي سيؤدي إلى فرق واضح في الحكم. أشار المدعي العام إلى أن حكم جريمة الاحتيال التعاقدي في القانون الجنائي يهدف إلى حماية النظام السوقي، ويجب أن يعكس محتوى العقد سمات اقتصاد السوق الاشتراكي. تعد تجارة العملات الافتراضية نشاطًا ماليًا غير قانوني محظورًا صراحةً من قبل الدولة ولا تدخل ضمن النطاق الذي تنظمه جريمة الاحتيال التعاقدي.